تأسیس مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری؛ در انتظار معین مکان - عینک آفتابی

به گزارش عینک آفتابی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد می گوید: به احتمال زیاد تا انتها فصل تابستان، شاهد راه اندازی مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری به صورت صددرصدی خواهیم بود.

علی فیروزی اضافه کرد: در حال حاضر تمام مباحث مربوط به این مجتمع همچون ساختار، فرایند داخلی، اخذ تأییدیه قوه قضائیه در مورد نحوه کار مجتمع و همکاری اتاق بازرگانی اجرا شده است.

وی ادامه داد: فقط ساختمان موردنظر برای تأسیس مجتمع را پیدا ننموده ایم که البته از چند ساختمان بازدید نموده ایم و کوشش داریم تا انتها تابستان قوه قضائیه مجتمع را برپا کند.

فیروزی گفت: مقررشده در این مجتمع، شورای حل اختلاف، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر مستقر گردد.

همان طور که علی فیروزی شرح داده است، در حال حاضر دعاوی مرتبط با امور بازرگانی و تجارت در دادگاه های عمومی انجام می گردد؛ این در حالی است که با توجه به تخصصی بودن امور مربوط به تجارت، پیش بینی شده است که قضات، دادستان، دادیار و تمامی افراد مشغول به کار در مجتمع قضائی دعاوی تجاری متخصص حوزه تجارت باشند تا نتایج مقبول تر باشد. از سویی دیگر نیز با تشکیل این مجتمع، مدت زمان رسیدگی به دعاوی به شدت کاهش می یابد.

افزایش امنیت فعالان مالی با تاسیس دادگاه های تجاری

به عقیده فعالان مالی، به لحاظ تخصصی بودن موضوعات مطروحه در مورد دعاوی تجاری و جهت تسریع رسیدگی به پرونده های تجاری که سهم مهمی بر اقتصاد کشور دارند، ایجاد این دادگاه ها لازم است و منجر به افزایش امنیت فعالان مالی خواهد شد.

یکی از مسائلی که فعالان مالی در حین مراجعه به مراجع قضایی با آن روبرو هستند، عدم اطلاع کافی قضات از مسائل مالی و عدم اشراف به اصطلاحات و مسائل مربوط به این علم است. به همین منظور، تشکیل دادگاه های تجاری و به طور خاص مجتمع ویژه قضایی فعالان مالی از مهم ترین مطالبات بخش خصوصی از قوه قضاییه باهدف حمایت از فعالان مالی است تا بدین وسیله، با تعامل موجود بین فعالان مالی و قوه قضاییه جهش فراوری محقق گردد.

بر اساس شرح های نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در بعضی از کشورها ازجمله فرانسه دادگاه های تجاری جزء مهم ترین دادگاه های اختصاصی قرار دارند. زیرا این کشورها به ضرورت وجود این دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی، حرفه ای و سریع به دعـاوی تجاری و منافع آن برای پویایی مالی پی برده اند. ازجمله دلایلی که تشکیل دادگاه های تجاری را ضروری نموده اند، احساس امنیت تجار و بازرگانان در انجام فعالیت های مالی است؛ زیرا افرادی که سرمایه های خود را وارد معاملات تجاری و بازرگانی می نمایند انتظار دارند که حمایت های قانون و حقوقی لازم و کافی را در صورت بروز اختلاف و یا وارد شدن زیان و خسارت از سوی دستگاه قضایی دریافت نمایند.

در همین ارتباط، ناصر ریاحی عضو کمیته داوری اتاق ایران بر این باور است که تشکیل دادگاه های تجاری نقش مؤثری در بهبود محیط کسب وکار و حل مسائل فعالان مالی خواهد داشت.

به باور او، اگر دادگاه های اختصاصى تجارى تشکیل گردد و قضات متخصص به دعاوى له یا علیه تاجران و صنعتگران رسیدگى نمایند و درنهایت هم اجراى اصل 44 قانون اساسى شتاب گیرد و خصوصی سازی محقق گردد، عمده مسائل فعالان بخش خصوصى حل خواهد شد و این فعالان می توانند نقش خود را در اقتصاد به شایستگى ایفا نمایند.

فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم درباره اهمیت تشکیل دادگاه های تجاری در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: تشکیل دادگاه های تخصصی در حوزه تجارت که کارشناسان تخصصی به آنالیز حقوقی دعواهای تجاری بپردازند از دیگر خواسته های مهم بخش خصوصی در شرایط فعلی است تا در شرایطی که به فعالان مالی پاداش تعلق نمی گیرد، حداقل مجازات هم نشوند؛ چراکه با توجه به تحریم ها و تناقض بعضی قوانین و مقررات داخلی با مقررات بین المللی، فعالان مالی دچار سردرگمی می شوند. برای نمونه، در کسب وکار حمل ونقل و کشتیرانی، قوانین این حوزه در ارتباط تنگاتنگ با امور گمرکی، ترانزیت و تعاملات بین المللی قرار گرفته است که متأسفانه در بیشتر مواقع به دلیل عدم تطابق قوانین داخلی ترانزیت با قوانین بین المللی، فعالان این حوزه که فقط نقش واسطه را دارند؛ اما محکوم به قاچاق کالا و ارز می شوند. درصورتی که با توسعه ارتباطات تجاری به راحتی می توان این مشکل را حل کرد.