اجرای قانون جهش فراوری مسکن، حرکت روی تیغ دولبه است
به گزارش عینک آفتابی، نایب رئیس کمیسوین احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران معتقد است: قانون جهش فراوری مسکن، در صورتی موثر خواهد بود که افزایش تورم و تزریق نقدینگی به اقتصاد را در پی نداشته باشد.
جبار کیانی پور در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می افزاید: قانون جهش فراوری مسکن که با تایید شورای نگهبان به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد، در عمل آن روی دیگر طرح مسکن مهر است.
کیانی پور ادامه می دهد: متاسفانه سیاست های دولت با هدف برقراری عدالت در حوزه مسکن به سمتی پیش می رود که تبعات خوبی نخواهد داشت.
او در عین حال که اشاره می نماید لازمه فراوری یک میلیون مسکن فراوری متریال لازم برای حوزه مسکن است و این موضوع به شکوفایی بخش هایی از اقتصاد کشور در زمینه فراوری مصالح ساختمانی خواهد انجامید، اما تاکید می نماید: با این وجود چون بخش وسیعی از نقدینگی بانک ها در قالب این طرح به صورت لجام گسیخته به سمت بازار مسکن سرازیر خواهد شد و در همین حال بازپرداخت تسهیلات به صورت درازمدت دیده شده است، تورم وحشتناکی را بر اقتصاد کشور بار خواهد نمود.
کیانی پور ادامه می دهد: با توجه به حراج اموال دولت، در قالب زمین های اهدایی برای ساخت مسکن در این طرح با این هدف که قیمت تمام شده مسکن برای خریداران واقعی نباشد، دولت درعمل قرار است برای این بخش از فراوری مسکن انبوه یارانه درازمدت بپردازد.
او معتقد است: ما باید به سمتی برویم که سیاست های کلی عرضه مسکن تقاضا محور باشد و متناسب با تقاضا مسکن با قیمت تمام شده واقعی خود عرضه گردد.
کیانی پور می گوید: اتفاقی که در کشور افتاده این است که به علت کاهش ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم قیمت مسکن در خیلی از استان ها و شهرستان های عظیم غیر متعارف شده است. حال درست است که اجرای این قانون در کاهش نرخ مسکن تاثیر خواهد گذاشت و در نتیجه موجب خواهد شد تا بخش زیادی از مردم صاحب مسکن شوند، اما این موضوع باید به نحوی اجرا گردد که تورم زا نباشد. در حالی که با اجرای این قانون به نظر می رسد، منابع زیادی شارژ شده و نقدینگی وارد بازار و اقتصاد خواهد شد. با این افزایش نقدینگی و تزریق پول پر قدرت و افزایش تورم باز هم اقشار ضعیف بیشتر متضرر خواهند شد.
او بر همین اساس می افزاید: به اعتقاد من این طرح شمشیر دولبه ای است که در عین حال که در کوتاه مدت، به نفع مصرف کننده خواهد بود اما در نهایت به افزایش تورم و شارژ منابع مالی در اقتصاد منجر خواهد شد.
کیانی پور یادآوری می نماید: وقتی مسکن مهر در حال طرح بود منتقد آن بودم. چون این نوع مسکن با یارانه در نظر گرفته شده برای بخشی از جمعیت تعریف شده بود که حتی آنها هم مصرف کننده نهایی آن نبودند. مثلا فردی چند مسکن مهر به نام افراد مختلف خریداری می کرد و بعد به فروش می رساند و در بازار سودش را می برد. در حالی که به بهانه این طرح منابع خیلی زیادی در اختیار بانک مسکن نهاده شد و این منابع در سیستم مالی شارژ شد و با این افزایش نقدینگی نرخ تورم بسیار بالایی را شاهد بودیم.
او تاکید می نماید: اینکه قانون اگرچه می تواند به بهبود محیط کسب وکار و بهبود فراوری یاری کند و از طرفی در قیمت مسکن تاثیر بگذارد و بخشی از مردم را صاحب مسکن کند ولی از طرفی هم می تواند با این مدل سیاست ها و رویه های حمایتی و یارانه ای در حوزه مسکن به افزایش نقدینگی در بازار و به تبع آن افزایش نرخ تورم بسیار بالایی در اقتصاد بینجامد.
نایب رئیس کمیسوین احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که تا چه مقدار هدفگذاری ساخت یک میلیون مسکن در سال در این قانون عملیاتی است می گوید: مهم این است که این قراردادها در چه قالب هایی منعقد می گردد و عقودی که برای ساخت مسکن بسته می گردد به چه شکلی باشد. اگر قرار باشد تامین نقدینگی از ناحیه بانک باشد و سازندگان افراد صاحب صلاحیتی باشند در یک فرایند یک تا چهارسال شاید عملیاتی باشد؛ اما یک میلیون در سال را بعید میدانم.
او ادامه می دهد: یکی از نکاتی که برای عملیاتی کردن این قانون در نظر گرفته اند واگذاری زمین های دولتی برای این کار است. خود انتقال و فروش این زمین ها بر اساس قوانین فرایند طولانی دارد.
کیانی پور در پایخ به این سوال که آیا سالانه یک میلیون تقاضا برای مسکن وجود دارد هم می گوید: من آمار دقیقی در این باره ندارم. اما آنچه که شاهد آن هستیم این است که ما چندین میلیون مسکن خالی داریم. علت آن هم این است که رقم خرید یا اجاره این واحدها بالاست. با این همه این طرح ممکن است بتواند برای طبقات پایین جامعه خوب باشد اما مشروط به اینکه افزایش تورم و تزریق نقدینگی را در پی نداشته باشد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران