تجمع هزاران اندونزیایی در اعتراض به تصویب لایحه قانون کار
به گزارش عینک آفتابی، هزاران نفر از مردم اندونزی روز سه شنبه در اعتراض به تصویب قانونی در زمینه اشتغال به خیابان ها آمدند و این قانون را به شدت در جهت منافع تجارت و بازرگانی دانستند.
خبرگزاری رویترز با اعلام این مطلب اضافه نمود، دولت اندونزی این قانون را برای جذب سرمایه گذاری، مهم و اساسی برشمرده است.
این لایحه قانونی سه روز قبل از موعد معین شده تصویب شد تا زمینه بازنگری بیش از 70 قانون موجود برای تسریع اصلاحات در عظیمترین اقتصاد جنوب شرق آسیا فراهم گردد.
تصویب این قانون همچنین در آستانه شروع اعتصاب سراسری در اندونزی انجام شد که انتظار می رود صحنه حضور دو میلیون کارگر در اعتراض به این لایحه قانونی باشد.
تظاهرات امروز (سه شنبه) در مناطق صنعتی اطراف جاکارتا که کارخانه های الکترونیکی بسیاری در آن دایر است، شروع شد.
تصاویر پخش شده، هزاران معترض را در شهر باندونگ ایالت جاوه غربی نشان داد که برای جلوگیری از شیوع کرونا ماسک بر صورت داشتند، اما فاصله اجتماعی را رعایت نکرده بودند.
تا این لحظه کارگران پیروز به تجمع و اعتراض در مقابل ساختمان مجلس در جاکارتا طبق برنامه قبلی نشده اند.
پلیس با اشاره به لزوم جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، درصدد جلوگیری از تجمع معترضان در این مکان است.
انور سانوسی عضو اتحادیه کارگری FSPMI گفت: این قانون قطعا بر شرایط استخدامی ما تاثیر می گذارد.
وی اضافه نمود: مردم نگرانند که به واسطه این قانون، حقوق بازنشستگی و بیمه خود را در صورت تبدیل شرایط به صورت کارگران قراردادی مادام العمر از دست دهند.
این قانون، دوره حداکثری سه ساله قراردادها را حذف می نماید و مزایای قطع همکاری را کاهش می دهد.
دیگر اصلاحات در نظر گرفته شده به موجب این قانون، افزایش ساعات کاری و تغییر در مرخصی با حقوق اجباری است.
اما بازار اندونزی از تصویب این قانون استقبال کرد طوری که شاخص اصلی سهام این کشور تا 1.31 درصد افزایش یافت و ارزش روپیه اندونزی به 1.28 درصد که بالاترین رقم در طول یک ماه است، رسید.
سوهاسیل نازارا معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی اندونزی در یک کنفرانس بانکداری گفت که این قانون به منظور حمایت از جامعه تجاری برای پیشرفت و اشتغال زایی بیشتر تصویب شد.
در همین حال، بانک آمریکایی سیتی بانک در تحقیقی اعلام نمود که این قانون مجوز تجارت را ساده می نماید و سیاست های محدودنماینده تجارت و کسب و کار را مورد توجه قرار می دهد. با این همه، این بانک یادآور شد که سرمایه گذاری خارجی فوری در اندونزی در شرایطی که جو مالی دنیای در حال رکود به سر می برد، بعید به نظر می رسد.
به گفته فخرول فولویان کارشناسان مسائل مالی شرکت اندونزیایی تریمگا سکیوریتیز، بانک ها و صنایع اقتصاد محور باید از این قانون ذی نفع شوند، درحالی که بخش مصرف نماینده و خرده فروشی ممکن است تحت فشار قرار گیرند با توجه به اینکه کارگران برای جبران تغییرات قوانین کار باید بیشتر صرفه جویی نمایند.
در این میان، بسیاری از مردم اندونزی با راه اندازی هشتگ هایی علیه مجلس و خائن نامیدن نمایندگان، به این قانون تاختند.
اندونزی کشوری واقع در جنوب شرق آسیا، چهارمین کشور پرجمعیت دنیا با 259 میلیون نفر است که 125 میلیون نفر آن شاغل هستند. این میزان جمعیت نه تنها مانعی در رشد و توسعه این کشور ایجاد نکرده، بلکه از این جمعیت مولد در جهت افزایش فراوری و توسعه بنگاه های کوچک زودبازده استفاده شده است.
اقتصاد اندونزی به عنوان شانزدهمین اقتصاد عظیم دنیا همچون اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر در چند ماه گذشته تحت تاثیرشیوع کرونا قرار گرفته، اما اثرات مخرب این ویروس بر اقتصاد، صنعت و اشتغال این کشور کنترل شده و برخلاف کشورهای غربی و حتی همسایگان آسیایی زمینه رشد مالی این کشور فراهم شده است.
هم اکنون 50 میلیون بنگاه کوچک حدود 48 درصد از اقتصاد قدرتمند این کشور آسیایی را تشکیل می دهد که با یک تریلیون دلار فراوری ناخالص داخلی، شانزدهمین اقتصاد عظیم دنیا است.
درآمد سرانه این کشور با وجود جمعیت بالا، سه هزار و 846 دلار است و نرخ رشد مالی آن 5 درصد گزارش شده است. ، ایرنا
منبع: ایران آنلاین