دعوای تیم مالی دولت بر سر برنج! - عینک آفتابی

به گزارش عینک آفتابی، خبرنگاران: در حالیکه طبق اعلام وزارت صمت جهش قیمت برنج خارجی در نیمه نخست سال 99 یکی از عوامل اصلی کوچک ترشدن سفره خانواده های ایرانی در این مدت بوده است، خبر می رسد که حدود 200 هزار تن برنج وارداتی در انبارهای گمرک بلاتکلیف است و تا چند هفته دیگر از بین خواهد رفت.

به گزارش عینک آفتابی دیروز مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از در حال فاسد شدن 200 هزار تن برنج دپو شده در بنادر و گمرکات کشور به دلیل عدم تخصیص ارز اطلاع داد.

در همین زمینه

200 هزار تن برنج وارداتی در حال فاسد شدن

واکنش بانک مرکزی به ماجرای رسوب 200 هزار تن برنج در بنادر

نقش کدام خوراکی در کوچک تر شدن سفره های ایرانیان بیشتر بود+ جدول

این مقام گمرکی گفت: بیش از 200 هزار تن برنج از چندین ماه پیش در گمرک و بنادر دپو شده و مجوز ترخیص ندارد؛ آن هم در شرایطی که بنا بر اعلام مسئولان و صاحبانشان، این برنج ها در حال فاسد شدن هستند و با عدم پرداخت ارز به فروشنده، اعتبار بین المللی تجار زیر سوال رفته؛ در این بین سکوت دستگاه های مربوطه قابل تأمل است.این گفته ارونقی در فضای مجازی وشبکه های اجتماعی به شدت مورد توجه نهاده شد.

بانک مرکزی: گمرک مقصر است!

در همین زمینه امروز روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه ای به این خبر واکنش نشان داد.بانک مرکزی در این اطلاعیه تاکید نمود در پی انتشار اخباری در مورد احتمال فاسد شدن 200 هزار تن برنج وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، توضیحاتی به منظور تنویر افکار عمومی و برطرف بعضی ابهامات مرتبط با این موضوع به توضیح زیر داده است:ستاد مالی دولت کالای برنج را در امسال از سبد کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی خارج کرد و در گروه کالاهای اساسی با نرخ نیمایی قرار داد.برهمین اساس، در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردنماینده متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، براساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند. لذا از ابتدای امسال تا به امروز حدود پانصد میلیون دلار بابت واردات برنج به نرخ نیمایی تأمین ارز شده است. با این وجود، برنج های رسوبی موضوع گزارش های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردنماینده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (4200 تومانی) است. همان گونه که در ابتدا نیز اشاره شد، در امسال هیچ محلی به منظور تأمین ارز کالای برنج با نرخ یاد شده از سوی دولت به بانک مرکزی اعلام نشده است.

بانک مرکزی در ادامه به نقش وزارت صمت در این پرونده اشاره و توضیح داد: در سفر اخیر معاون اول رییس جمهوری به بندرعباس، با در نظر دریافت تمهیداتی خاص، مجوز تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای این گروه از کالاها طی شرایطی ویژه به وزارت صمت و متعاقباً بانک مرکزی داده شد. از این رو، احتیاج است وزارت صمت با توجه به شرایط در نظر گرفته شده از یک سو و از سوی دیگر متناسب با مقدار و محل منابع اعلامی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در ماه جاری، پس از رایزنی با واردنمایندگان مربوطه، فهرست ثبت سفارش های یاد شده منطبق با منابع اعلامی مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین این بانک به محض دریافت فهرست منطبق با منابع اعلامی، برای تخصیص و تأمین ارز از محل منابع در دسترس و متعاقباً نسبت به صدور کد رهیگری مدنظر گمرک، اقدام خواهد نمود.

بانک مرکزی در ادامه انگشت اتهام را به سوی گمرک نشانه رفت و گفت: ذکر این نکته ضروری است که علت اصلی مشکل به وجود آمده برای بازرگانان، ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آن ها بوده است. بدیهی است، در صورتی که هنگام خروج کالاهای یاد شده از گمرک، وجود تخصیص ارز و کدرهگیری بانک مرکزی توسط گمرک کنترل می شد و بازرگانان نیز به درستی هدایت می شدند، برابر ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کالا در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمی داد. این مهم در حالی اتفاق افتاده است که بانک مرکزی در جلسات متعدد، توجه گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب و بر رعایت کامل مصوبات مربوط به ترخیص درصدی کالاها با نرخ ترجیحی تأکید نموده است. همچنین پیش از این، بانک مرکزی در این باره هشدار لازم ، مبنی بر متضرر شدن بازرگان در صورت تغییر مقررات توسط ستاد مالی دولت، داده بود. متاسفانه برخلاف مصوبات مربوطه و بدون توجه به نظرات و انجام استعلام های مرتبط از بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت توسط گمرک، کالاها به صورت درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کالاهای به جامانده و واردنمایندگان رقم زده است.در انتها تأکید می گردد، بانک مرکزی به محض دریافت فهرست ثبت سفارش های منطبق با منابع اعلامی این بانک، اقدام به تأمین ارز با نرخ 4200 و صدور کدرهگیری خواهد نمود؛ لذا انتظار می رود رسانه ها پس از خروج برنج های یاد شده از گمرک، پیگیری لازم را درخصوص نحوه توزیع و قیمت فروش برنج های ترخیصی به عمل آورند و در اختیار قرار دریافت این محصول نزد مردم را مورد توجه ویژه قرار دهند.

گمرک؛ پای همه مصوبات امضای بانک مرکزی هم نهاده شده است

ساعتی پس از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران به این اطلاعیه پاسخ داد. مهرداد جمال ارونقی در واکنش به ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه مشکل برنج های رسوبی، ترخیص درصدی کالا خارج از روال است گفت: از ابتدای امسال تا 4 آبانماه 1399، 580 هزار تن برنج به ارزش 533 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است که این میزان ترخیص در مقایسه با مدت مشابه (986 هزار تن به ارزش 1 میلیارد دلار) از نظر وزنی 41 درصد و از نظر ارزشی 49 درصد کاهش را نشان می دهد.

معاون گمرک ایران توضیح داد: بانک مرکزی در اطلاعیۀ خود اشاره نموده است درحال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردنماینده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، براساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند اما اشاره ننموده است که با تخصیص ارز، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و این ارائه کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می دهد. اگر بانک مرکزی اطلاعاتی مبنی بر اینکه برنجی با داشتن تخصیص ارز از گمرکات کشور ترخیص شده است را دارد فهرست این صاحبان کالا را منتشر کندتا شائبه ای برای افکار عمومی ایجاد نگردد!

به گفته ارونقی در بخش دیگری از اطلاعیۀ بانک مرکزی آمده است: برنج های رسوبی موضوع گزارش های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردنماینده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (4200 تومانی) است... در حالی که اصلاً چنین نیست. بانک مرکزی به خوبی اطلاعات این برنج ها را در اختیار دارد و به خوبی می داند میزان برنج های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی 4200 تومانی هستند 19.713 تن متعلق به 10 شرکت می باشد بنابراین گره زدن موضوع رسوب بیش از 200 هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به 19 هزار تن کالا صحیح نیست و ضروری است درخصوص این موضوع هم شفاف سازی گردد.

معاون فنی گمرک ایران همچنین توضیح داد: بانک مرکزی در قسمت مهم بیانیۀ خود اعلام نموده است که بانک مرکزی در جلسات متعدد، توجه گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب و بر رعایت کامل مصوبات مربوط به ترخیص درصدی کالاها با نرخ ترجیحی تأکید نموده است و در این باره هشدار لازم ، مبنی بر متضرر شدن بازرگان درصورت تغییر مقررات توسط ستاد مالی دولت داده است که متأسفانه برخلاف مصوبات مربوطه و بدون توجه به نظرات و انجام استعلام های مرتبط از بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت توسط گمرک، کالاها به صورت درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کالاهای به جامانده و وارد نمایندگان رقم زده استدر این زمین باید گفت: اتفاقاً چون گمرک ایران به انتظار صدور کد رهگیری بانک ننشسته و با اجرای دقیق مصوبات ابلاغی نسبت به ترخیص درصدی کالاها تا حد امکان اقدام نموده ، به جای رسوب و فساد 500 هزار تن برنج ، این رسوب به 200 هزار تن رسیده است.

این مقام مسئول تاکید نمود: اولاً - مصوبات ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت که امضای نماینده بانک مرکزی نیز ذیل این مصوبات نهاده شده است تصریح به ترخیص درصدی برنج های مانده در بنادر دارد. دوماً - گمرک در تمامی ترخیص های درصدی استعلام بانک های عامل را به عمل آورده و نسبت به ترخیص درصدی این اقلام اقدام نموده که ظاهراً بانک مرکزی از صدور این نامه ها که ذیلاً چند نمونه از صدها مکاتبه بانک های عامل با گمرکات اجرایی ، برای تنویر افکار عمومی منتشر می گردد ناآگاه است و ضروری است نظارت بیشتری در این خصوص به عمل آورد با این توضیح که به نظر گمرک، بانک های عامل به وظیفه خود درخصوص اجرای مصوبات عمل نموده اند. سوماً - آنچه برای گمرک مهم است اجرای دقیق مصوبات کاهش رسوب کالا از جمله مصوبه 19/7 شورای عالی امنیت ملی است که متاسفانه با بخشنامه بانک مرکزی تحت الشعاع نهاده شده است. چهارماً - درخصوص لزوم استعلام از سامانه تجارت هم اشاره به این نکته کافی است که علیرغم مکاتبات متعدد و مکرر با بانک مرکزی مبنی بر این که اگر آن مرجع اصرار به ترخیص کالاهای در صف تأمین ارز دارد ترتیبی اتخاذ کند تا فقط اطلاعات ثبت سفارش های در صف تأمین ارز به گمرک ارسال گردد نیز تا به امروز منتج به هیچ نتیجه ای نشده است!

ارونقی در انتها با توجه به درخواست بانک مرکزی مبنی بر اینکه انتظار می رود رسانه ها پس از خروج برنج های یاد شده از گمرک، پیگیری لازم را درخصوص نحوۀ توزیع و قیمت فروش برنج های ترخیصی به عمل آورند... با ذکر این نکته که گمرک نظارتی بر اقلام وارده به کشور بعد از ترخیص کالا ندارد اگفت: نه تنها رسانه ها باید به این نکته ورود و تمامی مراحل را مورد آنالیز قرار دهند که گمرک از کلیۀ مراجع نظارتی نیز انتظار دارد تا در این خصوص ورود نموده و آنالیز های لازم را انجام داده و نتیجه را برای روشن شدن افکار عمومی گزارش دهند. آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟

دعوای برنجی به کجا ختم خواهد شد؟

هرچند که گمرک و بانک مرکزی در موضع گیری های خود کوشش نموده اند که توپ ماجرای برنج را به زمین یک دیگر بیاندازند، اما به نظر می رسد که نقشه راه عملی برای حل این بحران ندارند. باید منتظر ماند و دید این دو بخش تیم مالی دولت در این زمینه به توافق خواهند رسید یا در این چالش نیز پای مقامات ارشد اجرایی یا حتی قوای دیگر به آن باز خواهد شد. این دعوای برنجی تیم مالی دولت با توجه به چالش های مالی موجود، افزایش فشار تورم بر بخش های مختلف جامعه و کوچک تر شدن سفره مردم،فرصت جدیدی برای منتقدان دولت حسن روحانی برای حمله به سیاست های مالی او فراهم خواهد نمود، فرصتی که بعید به نظر می رسد به سادگی از آن گذر نمایند.